حرف اول و اخر را در دنیا معیشت و بهزیستی میزند.در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بعلت عدم حاکمیت این دو ،اما بالعکس حاکمیت سرمایه داری تجاری( و نه تولیدی)،جامعه را در حال فروپاشی و انفجار و در نتیجه انقلاب ،قرار داده است.سرمایه‌داری در نظام اقتصادی کشور تنها در خدمت کانون‌های قدرت است . این انحصار، فرصتی برای بخش خصوصی فراهم نمی‌کنند. تا این روش حاکم باشد، بخش خصوصی که در آن معیشت و بهزیستی و ایجاد رفاه اجتماعی ،رقابتی است، تاثیرگذار نخواهد بود. ادامه این روند ثروت‌اندوزی و رانت خواری ، اتلاف سرمایه‌های اقتصادی ایران و بیکاری گسترده را فراهم نموده است. که تنها راه فایق آمدن به این روند، تقویت نهادهای نظارتی مردمی و تنظیم فعالیت رفتار کانون‌های یاد شده خواهد بود. اگربخش خصوصی واقعی بتواند در اقتصاد ایران فعالیت موثر خود را آغاز وبه منابع فراوان موجود اعم از نیروی انسانی فراوان و تحصیل‌کرده و مواد معدنی،دسترسی پیدا کند. مسیرشکوفایی اقتصاد ایران آغاز و فراهم میشود.اقتصاد ایران در حال حاضربا سرمایه‌داری رفاقتی( و نه رقابتی ) اداره میشود.یک مثلث دولت- مجلس و بخش خصوصی (غیرواقعی- انحصارگرا-الیگارشی بازار،روحانیت ،سپاه ،نیروهای انتظامی امنیتی و در راس همه اینها ارگانهای وابسته به بیت رهبری )، ائتلافی ایجاد کرده که حافظ منافع اعضای این مثلث هستند.این عده، به نام بخش خصوصی تلاش می‌کنند از فرصت‌های موجود مثل درآمدهای بخش عمومی استفاده کنند. دولت به بخش خصوصی (گروه انحصارگرا) یارانه پرداخت می‌کند و این بخش متقابلا از دولت حمایت می‌کند. در این میان نیز مجلس به کمک آنها آمده و مصوباتی را در راستای منافع این گروه تصویب می‌کند. ضمن اینکه بسیاری از قوانین و مقرراتی که در کشور تدوین شد‌ه‌اند و به تصویب می‌رسند، حافظ منافع اعضای این مثلث هستند (دولت- مجلس و به اصطلاح بخش خصوصی.)در مجموع دولت‌ها در جمهوری اسلامی ،به معنای واقعی ساختار دولت را ندارند و علت افزایش رانت یا نابسامانی اقتصادی موجود حاصل این موضوع است.اقتصاد ایران در حال حاضر شبیه اقتصاد دوران قاجاریه است.در آن دوره، کشور از وجود دولت بی‌بهره بوده است. به طور عمده موضوع اصلی آن دوران ،تامین هزینه‌ها و مخارج دربار بوده است.در حال حاضر نیز کشور دولت ندارد، بلکه ماشین بزرگ بروکراسی دارد.که موضوع اصلی این دوران ،تامین هزینه‌ها و مخارج بیت رهبری است.گروهی وابسته به هرم قدرت، مبادرت به ثروت‌اندوزی کرده‌اند. برای به دست آوردن این ثروت نیز از اطلاعات درون سیستم و مناسبت‌های درون ساختار استفاده کرده و شبکه‌ای از ائتلاف قدرت و ثروت به وجود آورده‌اند و منابع بزرگی را به سمت اقوام، دوستان و همفکران خود سوق داده‌اند.چنین وضعی به طور مرتب بحران آفرین است. ویژگی‌های ساختاری چنین نظامی تورم، بیکاری، فساد ساختاری و... به شمار می‌رود.مهم نیست چه کسی بیاید و در قدرت حضور داشته باشد، مهم این‌است که نتیجه اینها ناکارآمدی و به دنبال آن اتلاف منابع مهم است. همچنین ظرفیت‌های گسترده پاسخ نداده به نیازهای جامعه را به دنبال دارد.در اداره شهرو کشور با ادامه این روند، امکان حیات وجود ندارد و اینها زمینه‌های اعتراض‌های عمومی را برمی‌انگیزد. ساختار اجزای قدرت مسئول پاسخگویی به مردم است،اما سال‌های سال است که این خواسته نشنیده گرفته میشود.در حال حاضر هیچ سازو کاری برای شنیده‌شدن صدای مردم به وجود نیامده است. در نتیجه این ساختار، از درون دچار بحران‌های خیلی جدی همچون انقلاب خواهد شد. پیام مشترک وقایعی مثل دوم خرداد ۷۶، انتخابات ۸۴ و.. انتخابات ۹۲و انتخابات ۹۴ و ۹۶تغییر است. تغییر همین نظام اقتصادی -سیاسی که رای، نیاز و خواست مردم را نادیده میگیرد. بیکاری گسترده‌ای که وجود دارد، محصول نشنیدن تقاضاهای مردم است.انقلاب در پیش است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر