الگوی تغییر جمهوری اسلامی؛ تونس و مصر، یا لیبی و سوریه؟
رضا تقی‌زاده – وجه اشتراک رژیم‌های اقتدارگرا، همگی، سقوط آنهاست. وجه افتراق چنین نظام‌هایی، نحوه کنار رفتن آنها از اریکه قدرت است. حکومت مذهبی حاکم بر ایران با قدمتی ۳۷ ساله، نشانه‌های فتور و به انتهای راه رسیدن را بروز میدهد و از این لحاظ چشم‌انداز ماندگاری مدت‌دار آن، جز برای دست درکاران حکومت، نه عقلی است و نه ممکن.
تغییر سرنشین کاخ سفید طی ماه‌های آینده، می‌تواند روند «فروپاشی از درون» رژیم اسلامی تهران را سرعت بیشتری داده و به نتیجه برساند (چنانکه در زمان ریگان انحلال اتحاد شوروی سابق تحقق یافت)، و یا در نتیجه پیگیری دکترین تازه و تجربه تحولاتی مشابه با آنچه طی ۶ سال اخیر در خاورمیانه روی داد، به تغییرات ساختاری در ماهیت حکومت منجر شود.
پیش از طرح فرضیه «بی ثبات بودن جمهوری اسلامی» و جستجو برای یافتن الگوهای محتمل تغییر رژیم، تبیین طبیعت حکومت مذهبی ایران، با استناد تطبیقی بر تعاریف شناخته شده سیاسی، زدودن تردید پیرامون ماهیت غیر دمکراتیک آن را آسانتر می‌سازد.
کارگزاران حکومت اسلامی ایران با توسل به عنوان‌هایی مانند «جمهوریت»، «دمکراسی دینی»، «حکومت عدل الهی»، و استناد بر انجام «انتخابات» در بسیاری از نهادها و سطوح حکومت، تلاش می‌کنند، ماهیت غیر دمکراتیک و اقتدارگرای حکومت مذهبی ایران را پنهان نگاه دارند.
اقتدارگرایی سیاسی
نماد شاخص اقتدارگرایی سیاسی، تمرکز قدرت در یک نهاد (حزب کمونیست چین) و یا در وجود یک فرد (علی خامنه‌ای- ایران، کیم جونگ اون- کره شمالی، بشار اسد- سوریه، رائول کاسترو-کوبا، رابرت موگابه- زیمبابوه ….)، همزمان با محدود ساختن آزادی‌های سیاسی (احزاب و افراد) است.
محقق اسپانیایی‌تبار «دانشگاه یل» خوان لیز، که مقایسه تطبیقی او از حکومت‌های «اقتدارگرا»* و «تمامیت‌خواه»** و همچنین نظریه «آفت‌های جمهوریت» از اعتبار جهانی برخوردار است، در تعریف اقتدارگرایی، از محدود ساختن تنوع (احزاب) سیاسی، اعمال نفوذ بر ساختارهای قانونگذاری، تلاش در کسب مشروعیت با توسل بر تحریک احساسات جمعی، برگزاری تظاهرات، مقابله با اعتراضات و سرکوب ناراضیان نام می‌برد؛ نشانه‌هایی که بدون استثنا در رفتارهای حکومت اسلامی ایران دیده می‌شوند.
بر اساس دکترین جین کیرک پاتریک سفیر آمریکا در سال‌های نخست دهه ۸۰ در سازمان ملل، و نظریه‌ای که در رساله سال ۱۹۷۹ خویش تحت عنوان «دیکتاتوری‌ها و برخوردهای دو گانه» انتشار داد، حکومت‌های «تمامیت طلب» مورد حمایت اتحاد شوروی قرار داشتند و اغلب حکومت‌های «اقتدارگرا» از چتر حمایت بلوک غرب برخوردار بودند.
رونالد ریگان رییس جمهور دهه هشتاد آمریکا با استفاده از نظریه کیرک پاتریک، حمایت آمریکا از نظام‌های اقتدارگرا را طی دوران جنگ سرد، با انگیزه مقاوم‌تر کردن کشورهای در حال توسعه در برابر نفوذ بلوک شرق، حفظ منافع منطقه‌ای آمریکا و به ویژه توجیه سیاست خارجی واشنگتن در حمایت از کشورهای جهان سومی که مخالف سلطه کمونیسم بودند، توسعه داد.
کمک‌های نظامی به حکومت اسلامی ایران با وساطت فعال اسرائیل در ابتدای جنگ ایران و عراق، مسلح ساختن مجاهدین در افغانستان برای جنگ با ارتش سرخ، حمایت از دیکتاتوری‌های آرژانتین (۱۹۸۳)، گواتمالا (۱۹۸۵)، فیلیپین (۱۹۸۶) و حمایت از نیروهای «کونترا» در مقابل نیروهای انقلابی نیکاراگوا (پیش از به قدرت رسیدن ساندینیست‌ها) نمونه‌هایی است از تاثیر دکترین «کیرک پاتریک» بر سیاست خارجی آمریکا و همچنین نمادی است از ماهیت اقتدارگرای حکومت مذهبی ایران به دلیل قرار گرفتن (موقتی) زیر چتر حمایت آمریکا، و تقابل با اردوگاه حکومت‌های تمامیت‌خواه چپ.
نظام‌های اقتدارگرا عموما با کمک نظامیان حکومت می‌کنند. رژیم اقتدارگرای ایران به جای داشتن لعاب نظامی، از زمان تولد تا پایان جنگ هشت ساله با عراق، رنگ مذهبی داشت و از این لحاظ نمونه‌ای بود متفاوت با قالب ظاهری حکومت‌های غیر آزاد دیگر. پس از توقف جنگ و خودداری نظامیان از ترک صحنه، تدریجا نشانه نظامی- پلیسی حکومت در کنار مذهب، شناسه ترکیبی و طبیعی رژیم شد.
حکومت اسلامی ایران ترکیبی است از اقتدارگرایی و تمامیت‌طلبی نظام‌های شناخته شده، با این تفاوت که در دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی نیز در هیچیک از دو بلوک شناخته شده قرار نداشت و در بهترین شرایط ترجیح می‌داد مستقل، به اصطلاح غیر متعهد و جهان سومی معرفی شود.
الگوهای تغییر
سقوط امپراتوری اتحاد شوروی در سال‌های آخر دهه هشتاد میلادی و پایان جنگ سرد شاهد بزرگترین فرار نظام‌های قلدر از جرگه حکومت‌های غیر دمکراتیک و پیوستن آنها به صف کشورهای آزاد جهان بود، اگر چه شماری از ۱۵ جمهوری اتحاد شوروی سابق (کشورهای آسیای مرکزی، بلاروس و…) به گونه‌ای از تغییر در ساختار سیاسی خود سر باز زدند.
بعد از پایان جنگ سرد علاوه بر جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی و کشورهای عضو پیمان ورشو، تعداد قابل ملاحظه‌ای از کشورهای آمریکا لاتین نیز از جرگه رژیم‌های اقتدارگرا جدا و به جمع دمکراسی‌های جوان پیوستند.
شکل گرفتن دمکراسی‌های موج نو، بیش و کم بدون خونریزی بود؛ در شماری از آنها (آرژانتین و برزیل) تغییر به شکل استحاله از درون بود و در سایر کشورها (اوکراین و گرجستان) با اعمال اندکی فشار، انقلاب رنگین نام گرفت.
در این مرحله نیز جمهوری اسلامی (در کنار اکثریت قاطع کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا) از گشودن درها و آزادسازی سیاسی- اجتماعی طفره رفت، و بجز تن دادن به یک دوران کوتاه و کم رنگ «اصلاح‌طلبی»، با تاکید بر انقلابی بودن، داشتن رسالت الهی و فریضه جنگ با استکبار، در مقابل مردم‌سالاری ایستاد.
پدیده «بهار عربی»
اعتراض‌های مردمی موسوم به «بهار عربی» که با تظاهرات ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۰ تونس آغاز و به مصر، لیبی و سوریه کشیده شد، نخستین گام برای گسترش دمکراسی در خاورمیانه محسوب نمی‌شد.
چند هفته پیش از اشغال نظامی عراق و ساقط ساختن حکومت صدام در سال ۲۰۰۳، جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا مدعی شده بود: «پس از صدام، عراق الگوی تعمیم دمکراسی در خاورمیانه خواهد شد.»
ارائه طرح «خاورمیانه بزرگ» از سوی «نومحافظه‌کاران» تازه به قدرت رسیده در آمریکا، نتیجه اصلاح دکترین «کیرک پاتریک» و شکل گرفتن نگاهی نو در ملاحظات امنیت ملی آمریکا بود.
پس از سقوط حکومت صدام، با فرو رفتن عراق در جنگ داخلی، دولت آمریکا اجرای طرح تعمیم دمکراسی در خاورمیانه را که تصور داشت به راحتی استقرار دمکراسی در کشورهای اروپای شرقی خواهد بود، عملا به فراموشی سپرد.
حکومت اسلامی ایران و پادشاهی عربستان که بیش از دیگر کشورهای منطقه خود را در قبال طرح خاورمیانه بزرگ بوش در خطر تغییر می دیدند، با توقف طرح یاد شده اطمینان خاطر بیشتری برای ماندگاری یافتند.
به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ و از سر گیری طرح توسعه اتمی ایران را که در مقایسه با سازشکاری سال ۲۰۰۳ اصلاح‌طلبان حکومت اسلامی (امضای توافق‌نامه اتمی سعدآباد) یک اقدام تهاجمی محسوب می‌شد، می‌توان نتیجه شکست «طرح خاورمیانه بزرگِ» نومحافظه‌کاران آمریکا دانست.
با کناره‌گیری زین‌العابدین بن علی رییس جمهور تونس، و فرار او در ۱۴ ژانویه سال ۲۰۱۱ به عربستان، دامنه موج آزادی‌خواهی جدید به دیگر کشورهای مسلمان منطقه از جمله الجزیره، مراکش، اردن، مصر، لیبی، سوریه، یمن و بحرین کشیده شد.
یک سال بعد از شروع موج بیداری تازه در کشورهای مسلمان، سه فرمانروای اقتدارگرا در تونس، مصر و لیبی سقوط کردند و سوریه به ورطه یک جنگ داخلی خونین و ویرانگر فرو رفت.
پیش از پیروزی در انتخابات و جانشینی جرج بوش در کاخ سفید، اوباما دکترین تازه‌ای را برای خاورمیانه معرفی کرد. «بهار عربی» که پس از روی کار آمدن دولت دمکرات باراک اوباما شکل گرفت، همسو با بخش‌هایی از جهان‌بینی رییس جمهور تازه آمریکا بود، اگر چه جرقه اولیه آن پیش‌بینی نشده و تصادفی زده شد.
بر اساس دکترین اوباما، آمریکا حضور گسترده در جنگهای خاورمیانه را خاتمه می‌داد، نیروهای خود را از جبهه‌های افغانستان و عراق عقب می‌کشید، و مسئولیت رفع بحران‌های منطقه را بر عهده کشورهای بزرگ منطقه می‌گذاشت.
در دکترین اوباما، گسترش دمکراسی در خاورمیانه، در سایه‌ی آشتی آمریکا با کشورهای مسلمان و تلاش برای جلب دوستی حکومت‌های آنها قرار می‌گرفت. با این نگاه که دمکراسی سکولار و نوع غربی در خاورمیانه کار نمی‌کند، حمایت دولت اوباما، متوجه دولت‌های اسلام‌گرای متکی بر صندوق رای و «انتخابات» شد.
اوباما حمایت از جمهوری اسلامی در تهران، حکومت اسلام‌گرای اردوغان در آنکارا و دولت اخوان‌المسلمین محمد مرسی در قاهره را، راهکار ی می‌دید در میانه دو ضلع سیاست «تعمیم دمکراسی اسلامی» و «آشتی آمریکا با اسلام‌گرایان در خاورمیانه».
شکست دولت انعطاف‌ناپذیر اخوان‌المسلمین و کنار رفتن مرسی در قاهره و قتل سفیر آمریکا در بنغازی نشان داد که دکترین اوباما نیز برای خاورمیانه با نواقص و ابهام‌های مشخصی روبروست، چنانکه دکترین بوش و اجرای طرح خاورمیانه بزرگ بود.
چشم‌انداز نو
اگر چه تغییر نظام‌های منطقه، تنها متاثر از تغییر سیاست آمریکا در خاورمیانه نیست، در عین حال با توجه به ابعاد و عمق نفوذ تنها ابرقدرت جهان، تغییر رفتار و سیاست‌های آمریکا طی ۶۰ سال اخیر از جمله موثرترین عوامل در تغییر شکل حکومت‌های اقتدار گرای منطقه بوده است.
طی ماه‌های آینده در آمریکا دولت تازه‌ای روی کار خواهد آمد. با تغییر سرنشین کاخ سفید سیاست خارجی آمریکا در منطقه بازبینی و در صورت پیروزی دمکرات‌ها، رفتارهای سیاسی- نظامی آمریکا در منطقه «اصلاح» و در صورت به قدرت رسیدن جمهوری‌خواهان «متحول» خواهد شد.
تغییر معمولا هر چهار سال وزیران خارجه آمریکا (کالین پاول در دولت اول جرج بوش، کوندالیزا رایس در دولت دوم وی، هیلاری کلینتون در دولت اول اوباما و جان کری در دولت دوم او) نشانگر نیاز به اصلاح مدار‌های حرکت دیپلماسی آن کشور با در نظر گرفتن وضعیت روز جهان است، و نه تغییر ساختاری در دکترین آنها.
با این پیش فرض که جمهوری اسلامی نظامی است اقتدارگرا و در نتیجه بی ثبات و در خطر فروپاشی از درون یا تغییر تحمیلی از برون، طی نوشته دیگری، ضمن مقایسه کاربردی پیش زمینه‌ها و شرایطی که به تحولات سیاسی شش سال اخیر در تونس و مصر از یک سو، و لیبی و سوریه از سوی دیگر منجر شده است، مشابهت‌ها و تفاوت‌های الگوی تغییر سیاسی محتمل در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تغییر سرنشین کاخ سفید طی ماه‌های آینده، می‌تواند روند «فروپاشی از درون» رژیم اسلامی تهران را سرعت بیشتری داده و به نتیجه برساند (چنانکه در زمان ریگان انحلال اتحاد شوروی سابق تحقق یافت)، و یا در نتیجه پیگیری دکترین تازه و تجربه تحولاتی مشابه با آنچه طی ۶ سال اخیر در خاورمیانه روی داد، به تغییرات ساختاری در ماهیت حکومت منجر شود.
پیش از طرح فرضیه «بی ثبات بودن جمهوری اسلامی» و جستجو برای یافتن الگوهای محتمل تغییر رژیم، تبیین طبیعت حکومت مذهبی ایران، با استناد تطبیقی بر تعاریف شناخته شده سیاسی، زدودن تردید پیرامون ماهیت غیر دمکراتیک آن را آسانتر می‌سازد.
کارگزاران حکومت اسلامی ایران با توسل به عنوان‌هایی مانند «جمهوریت»، «دمکراسی دینی»، «حکومت عدل الهی»، و استناد بر انجام «انتخابات» در بسیاری از نهادها و سطوح حکومت، تلاش می‌کنند، ماهیت غیر دمکراتیک و اقتدارگرای حکومت مذهبی ایران را پنهان نگاه دارند.
راهپیمایی دولتی ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ Reuters©
نماد شاخص اقتدارگرایی سیاسی، تمرکز قدرت در یک نهاد (حزب کمونیست چین) و یا در وجود یک فرد (علی خامنه‌ای- ایران، کیم جونگ اون- کره شمالی، بشار اسد- سوریه، رائول کاسترو-کوبا، رابرت موگابه- زیمبابوه ….)، همزمان با محدود ساختن آزادی‌های سیاسی (احزاب و افراد) است.
محقق اسپانیایی‌تبار «دانشگاه یل» خوان لیز، که مقایسه تطبیقی او از حکومت‌های «اقتدارگرا»* و «تمامیت‌خواه»** و همچنین نظریه «آفت‌های جمهوریت» از اعتبار جهانی برخوردار است، در تعریف اقتدارگرایی، از محدود ساختن تنوع (احزاب) سیاسی، اعمال نفوذ بر ساختارهای قانونگذاری، تلاش در کسب مشروعیت با توسل بر تحریک احساسات جمعی، برگزاری تظاهرات، مقابله با اعتراضات و سرکوب ناراضیان نام می‌برد؛ نشانه‌هایی که بدون استثنا در رفتارهای حکومت اسلامی ایران دیده می‌شوند.
بر اساس دکترین جین کیرک پاتریک سفیر آمریکا در سال‌های نخست دهه ۸۰ در سازمان ملل، و نظریه‌ای که در رساله سال ۱۹۷۹ خویش تحت عنوان «دیکتاتوری‌ها و برخوردهای دو گانه» انتشار داد، حکومت‌های «تمامیت طلب» مورد حمایت اتحاد شوروی قرار داشتند و اغلب حکومت‌های «اقتدارگرا» از چتر حمایت بلوک غرب برخوردار بودند.
رونالد ریگان رییس جمهور دهه هشتاد آمریکا با استفاده از نظریه کیرک پاتریک، حمایت آمریکا از نظام‌های اقتدارگرا را طی دوران جنگ سرد، با انگیزه مقاوم‌تر کردن کشورهای در حال توسعه در برابر نفوذ بلوک شرق، حفظ منافع منطقه‌ای آمریکا و به ویژه توجیه سیاست خارجی واشنگتن در حمایت از کشورهای جهان سومی که مخالف سلطه کمونیسم بودند، توسعه داد.
کمک‌های نظامی به حکومت اسلامی ایران با وساطت فعال اسرائیل در ابتدای جنگ ایران و عراق، مسلح ساختن مجاهدین در افغانستان برای جنگ با ارتش سرخ، حمایت از دیکتاتوری‌های آرژانتین (۱۹۸۳)، گواتمالا (۱۹۸۵)، فیلیپین (۱۹۸۶) و حمایت از نیروهای «کونترا» در مقابل نیروهای انقلابی نیکاراگوا (پیش از به قدرت رسیدن ساندینیست‌ها) نمونه‌هایی است از تاثیر دکترین «کیرک پاتریک» بر سیاست خارجی آمریکا و همچنین نمادی است از ماهیت اقتدارگرای حکومت مذهبی ایران به دلیل قرار گرفتن (موقتی) زیر چتر حمایت آمریکا، و تقابل با اردوگاه حکومت‌های تمامیت‌خواه چپ.
نظام‌های اقتدارگرا عموما با کمک نظامیان حکومت می‌کنند. رژیم اقتدارگرای ایران به جای داشتن لعاب نظامی، از زمان تولد تا پایان جنگ هشت ساله با عراق، رنگ مذهبی داشت و از این لحاظ نمونه‌ای بود متفاوت با قالب ظاهری حکومت‌های غیر آزاد دیگر. پس از توقف جنگ و خودداری نظامیان از ترک صحنه، تدریجا نشانه نظامی- پلیسی حکومت در کنار مذهب، شناسه ترکیبی و طبیعی رژیم شد.
حکومت اسلامی ایران ترکیبی است از اقتدارگرایی و تمامیت‌طلبی نظام‌های شناخته شده، با این تفاوت که در دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی نیز در هیچیک از دو بلوک شناخته شده قرار نداشت و در بهترین شرایط ترجیح می‌داد مستقل، به اصطلاح غیر متعهد و جهان سومی معرفی شود.
الگوهای تغییر
سقوط امپراتوری اتحاد شوروی در سال‌های آخر دهه هشتاد میلادی و پایان جنگ سرد شاهد بزرگترین فرار نظام‌های قلدر از جرگه حکومت‌های غیر دمکراتیک و پیوستن آنها به صف کشورهای آزاد جهان بود، اگر چه شماری از ۱۵ جمهوری اتحاد شوروی سابق (کشورهای آسیای مرکزی، بلاروس و…) به گونه‌ای از تغییر در ساختار سیاسی خود سر باز زدند.
بعد از پایان جنگ سرد علاوه بر جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی و کشورهای عضو پیمان ورشو، تعداد قابل ملاحظه‌ای از کشورهای آمریکا لاتین نیز از جرگه رژیم‌های اقتدارگرا جدا و به جمع دمکراسی‌های جوان پیوستند.
شکل گرفتن دمکراسی‌های موج نو، بیش و کم بدون خونریزی بود؛ در شماری از آنها (آرژانتین و برزیل) تغییر به شکل استحاله از درون بود و در سایر کشورها (اوکراین و گرجستان) با اعمال اندکی فشار، انقلاب رنگین نام گرفت.
در این مرحله نیز جمهوری اسلامی (در کنار اکثریت قاطع کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا) از گشودن درها و آزادسازی سیاسی- اجتماعی طفره رفت، و بجز تن دادن به یک دوران کوتاه و کم رنگ «اصلاح‌طلبی»، با تاکید بر انقلابی بودن، داشتن رسالت الهی و فریضه جنگ با استکبار، در مقابل مردم‌سالاری ایستاد.
پدیده «بهار عربی»
اعتراض‌های مردمی موسوم به «بهار عربی» که با تظاهرات ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۰ تونس آغاز و به مصر، لیبی و سوریه کشیده شد، نخستین گام برای گسترش دمکراسی در خاورمیانه محسوب نمی‌شد.
چند هفته پیش از اشغال نظامی عراق و ساقط ساختن حکومت صدام در سال ۲۰۰۳، جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا مدعی شده بود: «پس از صدام، عراق الگوی تعمیم دمکراسی در خاورمیانه خواهد شد.»
ارائه طرح «خاورمیانه بزرگ» از سوی «نومحافظه‌کاران» تازه به قدرت رسیده در آمریکا، نتیجه اصلاح دکترین «کیرک پاتریک» و شکل گرفتن نگاهی نو در ملاحظات امنیت ملی آمریکا بود.
پس از سقوط حکومت صدام، با فرو رفتن عراق در جنگ داخلی، دولت آمریکا اجرای طرح تعمیم دمکراسی در خاورمیانه را که تصور داشت به راحتی استقرار دمکراسی در کشورهای اروپای شرقی خواهد بود، عملا به فراموشی سپرد.
حکومت اسلامی ایران و پادشاهی عربستان که بیش از دیگر کشورهای منطقه خود را در قبال طرح خاورمیانه بزرگ بوش در خطر تغییر می دیدند، با توقف طرح یاد شده اطمینان خاطر بیشتری برای ماندگاری یافتند.
به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ و از سر گیری طرح توسعه اتمی ایران را که در مقایسه با سازشکاری سال ۲۰۰۳ اصلاح‌طلبان حکومت اسلامی (امضای توافق‌نامه اتمی سعدآباد) یک اقدام تهاجمی محسوب می‌شد، می‌توان نتیجه شکست «طرح خاورمیانه بزرگِ» نومحافظه‌کاران آمریکا دانست.
با کناره‌گیری زین‌العابدین بن علی رییس جمهور تونس، و فرار او در ۱۴ ژانویه سال ۲۰۱۱ به عربستان، دامنه موج آزادی‌خواهی جدید به دیگر کشورهای مسلمان منطقه از جمله الجزیره، مراکش، اردن، مصر، لیبی، سوریه، یمن و بحرین کشیده شد.
یک سال بعد از شروع موج بیداری تازه در کشورهای مسلمان، سه فرمانروای اقتدارگرا در تونس، مصر و لیبی سقوط کردند و سوریه به ورطه یک جنگ داخلی خونین و ویرانگر فرو رفت.
پیش از پیروزی در انتخابات و جانشینی جرج بوش در کاخ سفید، اوباما دکترین تازه‌ای را برای خاورمیانه معرفی کرد. «بهار عربی» که پس از روی کار آمدن دولت دمکرات باراک اوباما شکل گرفت، همسو با بخش‌هایی از جهان‌بینی رییس جمهور تازه آمریکا بود، اگر چه جرقه اولیه آن پیش‌بینی نشده و تصادفی زده شد.
بر اساس دکترین اوباما، آمریکا حضور گسترده در جنگهای خاورمیانه را خاتمه می‌داد، نیروهای خود را از جبهه‌های افغانستان و عراق عقب می‌کشید، و مسئولیت رفع بحران‌های منطقه را بر عهده کشورهای بزرگ منطقه می‌گذاشت.
در دکترین اوباما، گسترش دمکراسی در خاورمیانه، در سایه‌ی آشتی آمریکا با کشورهای مسلمان و تلاش برای جلب دوستی حکومت‌های آنها قرار می‌گرفت. با این نگاه که دمکراسی سکولار و نوع غربی در خاورمیانه کار نمی‌کند، حمایت دولت اوباما، متوجه دولت‌های اسلام‌گرای متکی بر صندوق رای و «انتخابات» شد.
اوباما حمایت از جمهوری اسلامی در تهران، حکومت اسلام‌گرای اردوغان در آنکارا و دولت اخوان‌المسلمین محمد مرسی در قاهره را، راهکار ی می‌دید در میانه دو ضلع سیاست «تعمیم دمکراسی اسلامی» و «آشتی آمریکا با اسلام‌گرایان در خاورمیانه».
شکست دولت انعطاف‌ناپذیر اخوان‌المسلمین و کنار رفتن مرسی در قاهره و قتل سفیر آمریکا در بنغازی نشان داد که دکترین اوباما نیز برای خاورمیانه با نواقص و ابهام‌های مشخصی روبروست، چنانکه دکترین بوش و اجرای طرح خاورمیانه بزرگ بود.
چشم‌انداز نو
اگر چه تغییر نظام‌های منطقه، تنها متاثر از تغییر سیاست آمریکا در خاورمیانه نیست، در عین حال با توجه به ابعاد و عمق نفوذ تنها ابرقدرت جهان، تغییر رفتار و سیاست‌های آمریکا طی ۶۰ سال اخیر از جمله موثرترین عوامل در تغییر شکل حکومت‌های اقتدار گرای منطقه بوده است.
طی ماه‌های آینده در آمریکا دولت تازه‌ای روی کار خواهد آمد. با تغییر سرنشین کاخ سفید سیاست خارجی آمریکا در منطقه بازبینی و در صورت پیروزی دمکرات‌ها، رفتارهای سیاسی- نظامی آمریکا در منطقه «اصلاح» و در صورت به قدرت رسیدن جمهوری‌خواهان «متحول» خواهد شد.
تغییر معمولا هر چهار سال وزیران خارجه آمریکا (کالین پاول در دولت اول جرج بوش، کوندالیزا رایس در دولت دوم وی، هیلاری کلینتون در دولت اول اوباما و جان کری در دولت دوم او) نشانگر نیاز به اصلاح مدار‌های حرکت دیپلماسی آن کشور با در نظر گرفتن وضعیت روز جهان است، و نه تغییر ساختاری در دکترین آنها.
با این پیش فرض که جمهوری اسلامی نظامی است اقتدارگرا و در نتیجه بی ثبات و در خطر فروپاشی از درون یا تغییر تحمیلی از برون، طی نوشته دیگری، ضمن مقایسه کاربردی پیش زمینه‌ها و شرایطی که به تحولات سیاسی شش سال اخیر در تونس و مصر از یک سو، و لیبی و سوریه از سوی دیگر منجر شده است، مشابهت‌ها و تفاوت‌های الگوی تغییر سیاسی محتمل در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر