ساختار سیستم بین المللی کنونی، برخلاف قرون گذشته، بر سیاست مبتنی بر قدرت استوار نبوده، بلکه وابستگی متقابل بویژه در مسایل اقتصادی و رفاهی، بنیاد نظام بین المللی معاصر را شکل می دهد. امروزه، مسایل اقتصادی بیش از آنکه به سیاست ملت- کشور و در داخل یک دولت ارتباط داشته باشد، به مجموعه رفتارها و روابط دولتهای دیگر وابسته است. به عبارت دیگر، اقتصاد بین المللی و جهانی، بر نظام بین المللی سایه افکنده است و تداوم این ساخت، تنها از راه تداوم صلح، ثبات و امنیت ممکن است. در نتیجه، دولتها به جهت اهمیتی که به رفاه ملی خود می دهند، ناچارند از طریق دیپلماسی و ابزارهای مسالمت آمیز با واحدهای سیاسی دیگر رابطه داشته باشند. این امر نیز به نوبه خود، یک نوع وابستگی متقابل بین دولتها به وجود می آورد که هر چه بیشتر در جستجوی راه حلهای مشترک صلح آمیز به جای تأکید بر زور و راه حلهای خشونت آمیز برآیند.

ج- حساسیت و آسیب پذیری: رفتار کشورها، در سیستم بین المللی معاصر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بدین معنا که رفتار هر کشور بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر کشورهای دیگر تأثیر می گذارد. کشورها نسبت به رفتارهای یکدیگر حساسیت خاصی دارند و همواره رفتار یک کشور، با عکس العمل و واکنش کشور یا کشورهای دیگر رو به رو است. این حساسیت اشاره ضمنی به آسیب پذیری نیز دارد. آسیب پذیری یعنی صدمه دیدن و خسارت وارد شدن به طرحها، برنامه ها و سیاستهای یک دولت. با توجه به این ددو مفهوم، دولتها به هنگام تدوین سیاستها و خط مشیهای خود، باید واکنشهای کشورهای دیگر را در نظر گرفته و منافع ملی خود را در چارچوب لحاظ منافع ملی دیگران، بنگرند. وجود چنین عناصری در روابط بین دولتها، خود باعث وابستگی متقابل در سطحی پیچیده تر می گردد. 

د- عدم مناسبت زور در روابط اقتصادی: روابط کشورها در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی و فرهنگی به قراری می باشد که از میان آنها، روابط اقتصادی در سطحی بسیار وسیع و گسترده قرار دارد و جایگاه مهمی نیز در روابط متقابل دولتها یافته است. ایجاد و استمرار این نوع روابط، تنها در گرو هماهنگی و همکاری بوده و نمی تواند بر مبنای زور تنظیم شود. چانه زنی، مذاکره، بده و بستان، امتیاز دادن و امتیاز گرفتن، مناسبت ترین راه کارهای مناسبات اقتصادیمی باشند و از این رو، خشونت و کاربرد زور، هیچ تناسبی در روابط تجاری و بازرگانی نداشته و برعکس می تواند موجبات رکود اقتصادی را فراهم آورد. 

ه- عدم خودکفایی و استقلال اقتصادی: مفاهیم «خودکفایی» و «استقلال اقتصادی»، دیگر معنای مطلق و کلاسیک خود را از دست داده اند. هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند نیازهای اقتصادی خود را برطرف کند و به خودکفایی کامل و تمام عیار دست یابد. کشورهای توسه یافته و توسعه نیافته به یکدیگر وابسته اند، زیرا در صورت قطع مواد اولیه از سوی کشورهای جهان سوم، جهان صنعتی نمی تواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد و در مقابل نیز، اگر کالاهای صنعتی متوقف شوند، روند توسعه و نوسازی در کشورهای جهان سوم دچار اختلال می شود. از این رو، گفتهمی شود: استقلال اقتصادی چیزی مربوط به روزگار پیشین است و دولت ملی در عمل به عنوان یک واحد اقتصادی مستقل وجود ندارد.


و- تغییر معنای قدرت: قدرت به معنای زور در سیاست علیا ، معنا و مفهوم پیدا می کند. نقش قدرت در سیاست حاد و امنیتی، اجبار و الزام است، در حالی که نقش قدرت در سیاست سفلی، پاداش و تشویق است و عوامل قدرت نیز از تجهیزات نطظامی و تعدد نفرات ارتش، به میزان توسعه، «دانش و تکنولوژی تغییر» یافته است. 
تئوری وابستگی متقابل، با تکیه بر فرضیه های یاد شده، در پی ایجاد و تبیین جهانی است که در آن از ارزش و اهمیت حاکمیت ملی کاسته شده و همگونی و تفاهم بیشتری بین دولتها به وجود آید. دولتها به جای توسل به زور در حل اختلافات، روشهای مسالمت آمیز را انتخاب می کنند. بطور کلی حل بسیاری از مشکلات به مسایل بین المللی وابسته است و در سطح ملی، امکان چاره سازی آنها وجود ندارد. بنابراین، با تغییر ساختار دولتها و نظام بین الملل از نظامی و امنیتی به اقتصادی، روابط و راه حلها نیز به نوبۀ خود تحول یافته، صلح و ثبات، جایگزین جنگ و خشونت خواهد شد