خلاصه مقاله فریدون خاوند: گی سورمان اقتصاد دان فرانسوی «اقتصاد دروغ نمی گوید»
در ایران پیش از انقلاب در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، نیروهای فعال سیاسی مخالف حکومت وقت ایران عمدتا از مراجع ایدئولوژیک کمونیستی و یا چپ جهان سومی الهام میگرفتند که ویژگی اصلی آنها دشمنی با اقتصاد آزاد (سرمایه داری) و الگوی توسعه غربی بود.همان دیدگاه بر بخش بزرگی از جریان‌های مذهبی نیز، که بعد‌ها سکان انقلاب و نظام برخاسته از آن را در دست گرفتند، به شدت تاثیر گذاشت. بودند ایدئولوگ هایی که سخنان کارل مارکس را در دهان یاران پیامبر میگذاشتند و یا در جمع شهیدان صحرای کربلا، به دنبال چه گوارا میگشتند.البته طیف غالب پیروزمندان انقلاب با شعار «نه شرقی نه غربی» به معجزه «اقتصاد اسلامی» باور داشت و تصور میکرد که با تکیه بر ایمان و آموزه‌های مکتبی، طی فرصتی نه چندان دراز، به «مدینه فاضله» مطلوب خود دست خواهد یافت.بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی هدف‌های جمهوری اسلامی را در زمینه اقتصادی چنین بر می شمارد : «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» ولی برای تحقق بخشیدن به این «بهشت»، نویسندگان قانون اساسی چون نتوانستند در متون اسلامی به رهنمود‌های اقتصادی دست یابند، به ناچار به سراغ تئوری «راه رشد غیر سرمایه داری» رفتند که دستپخت نظریه پردازان حزب کمونیست اتحاد شوروی بود و توسط حزب توده به گونه‌ای وسیع در همه طیف‌های انقلاب ۱۳۵۷ پراکنده شده بود.تئوری «راه رشد غیر سرمایه داری» با دو اصل چهل و چهار و هشتاد و یک به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی راه یافت و جهتگیری‌های عمده نظام تازه را در زمینه اقتصادی مشخص کرد. اصل چهل و چهار مالکیت خصوصی و ابتکار فردی و رقابت آزاد را هدف گرفت، و زمینه حقوقی دولتی کردن بخش بسیار بزرگی از بنگاه‌ها و بانک‌ها و مصادره‌های کلان بعد از انقلاب را فراهم آورد.اصل هشتاد و یک نیز به بزرگ‌ترین مانع قانونی بر سر راه سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور بدل شد. اقتصاد ایران هنوز هم، بعد از گذشت نزدیک به چهل سال، از زیر آوار این گزینش مصیبت بار بیرون نیآمده است.از ایدئولوژی برای اقتصاد ایران معجزه‌ای بر نیآمد و در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷، تولید سرانه هر ایرانی به نصف رسید(حمید زمان زاده،«پنج دهه فراز و فرود تولید»، فصلنامه «تازه‌های اقتصاد»، شماره ۱۳۶، تابستان ۱۳۹۱، ص ۲۰۲). ولی این سقوط سهمگین به نوعی قابل توجیه بود، از جمله با تکیه بر آشوب هایی که معمولا بعد از هر انقلابی پیش میآید و، از آن مهم تر، جنگی طولانی که بخش بزرگی از منابع کشور را به نابودی کشید.با توسل به توجیه هایی از قبیل انقلاب و جنگ، دهان منتقدان سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی طبعا بسته میشد. با این حال تردیدی نیست که حتی بدون این دو رویداد، ایجاد یک زلزله مرگبار در فضای اقتصادی کشور از راه دولتی کردن سراسری بنگاه‌ها و کشتن و تبعید کارآفرینان و فراری دادن مغز‌ها و سرمایه‌ها و ایجاد خفقان اجتماعی و فرهنگی برای نیروهای فعال، اقتصاد ایران نمی توانست عاقبتی چندان بهتر از این داشته باشد، آنهم در شرایطی که شمار زیادی از کشور‌های جهان، بر خلاف ایران، به آزادی اقتصادی و فرآیند جهانی شدن روی آورده بودند.تجربه دوران بیست و هشت ساله بعد از پایان جنگ با عراق نیز نشان داد که فروریزی اقتصاد کشور تنها از پیآمد‌های جنگ و یا بی‌ثباتی‌های دوران انقلاب سرچشمه نگرفته است. در واقع این فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و نیز این کل سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی است که از نوسازی کشور در انطباق با الزامات قرن بیست و یکم میلادی جلوگیری کرده و مانع به کار افتادن ظرفیت‌های آن در خدمت شکوفایی دستگاه‌های تولیدی و ارتقای سطح رفاه ایرانیان شده و میشود.امروز که حدود بیست و هشت سال از پایان جنگ با عراق میگذرد، اقتصاد ایران همچنان غرق در گرداب‌ها است. حاصل این وضعیت، زوال اقتصادی ایران است که طی چهار دهه گذشته اتفاق افتاده و به عنوان یک تراژدی بزرگ ملی در تاریخ کشور به ثبت خواهد رسید. بر پایه محاسبات دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقتصادی در دولت دوم حسن روحانی، در حال حاضر «تولید ناخالص داخلی سرانه کشور حدود هفتاد در صد این میزان در سال ۱۳۵۵ است». (دنیای اقتصاد، ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۶)این به آن معنا است که تولید ناخالص داخلی یک ایرانی نسبت به چهل سال پیش سی در صد کم تر شده، حال آنکه همان شاخص برای هر شهروند کره جنوبی یا چین به گونه‌ای نجومی بالا رفته است. در همسایگی ایران، تولید ناخالص ترکیه در سال ۱۳۵۵ خورشیدی کم تر از ایران بود، ولی در حال حاضر ۲.۳ برابر ایران است، آنهم در شرایطی که ایران از منابع استثنایی نفت و گاز برخوردار است و ترکیه نفت وگاز خود را تمام و کمال از خارج وارد میکند.چرا ایران در کام این زوال فرو رفت؟ آیا انحطاط اقتصادی کشور، آنهم در بحبوحه انقلاب بزرگ اقتصادی دوران پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، از دید صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی پنهان ماند؟تردیدی نیست که بخشی از سر آمدان نظام به نفی این واقعیت پرداختند و به روال شوروی سابق، ترجیح دادند بر آمار‌های خود ساخته دستگاه‌های تبلیغاتی درباره دستآورد‌های اقتصادی دوران بعد از انقلاب تکیه کنند.واقعیت آن است که بسیاری از کشور‌های متعلق به «جهان سوم» طی چهار دهه گذشته «هفت شهر» توسعه را پشت سر گذاشته اند، اما ایرانیان هنوز «اندر خم یک کوچه» در جا زده اند.
در ایران پیش از انقلاب در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، نیروهای فعال سیاسی مخالف حکومت وقت ایران عمدتا از مراجع ایدئولوژیک کمونیستی و یا چپ جهان سومی الهام میگرفتند که ویژگی اصلی آنها دشمنی با اقتصاد آزاد (سرمایه داری) و الگوی توسعه غربی بود.همان دیدگاه بر بخش بزرگی از جریان‌های مذهبی نیز، که بعد‌ها سکان انقلاب و نظام برخاسته از آن را در دست گرفتند، به شدت تاثیر گذاشت. بودند ایدئولوگ هایی که سخنان کارل مارکس را در دهان یاران پیامبر میگذاشتند و یا در جمع شهیدان صحرای کربلا، به دنبال چه گوارا میگشتند.البته طیف غالب پیروزمندان انقلاب با شعار «نه شرقی نه غربی» به معجزه «اقتصاد اسلامی» باور داشت و تصور میکرد که با تکیه بر ایمان و آموزه‌های مکتبی، طی فرصتی نه چندان دراز، به «مدینه فاضله» مطلوب خود دست خواهد یافت.بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی هدف‌های جمهوری اسلامی را در زمینه اقتصادی چنین بر می شمارد : «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» ولی برای تحقق بخشیدن به این «بهشت»، نویسندگان قانون اساسی چون نتوانستند در متون اسلامی به رهنمود‌های اقتصادی دست یابند، به ناچار به سراغ تئوری «راه رشد غیر سرمایه داری» رفتند که دستپخت نظریه پردازان حزب کمونیست اتحاد شوروی بود و توسط حزب توده به گونه‌ای وسیع در همه طیف‌های انقلاب ۱۳۵۷ پراکنده شده بود.تئوری «راه رشد غیر سرمایه داری» با دو اصل چهل و چهار و هشتاد و یک به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی راه یافت و جهتگیری‌های عمده نظام تازه را در زمینه اقتصادی مشخص کرد. اصل چهل و چهار مالکیت خصوصی و ابتکار فردی و رقابت آزاد را هدف گرفت، و زمینه حقوقی دولتی کردن بخش بسیار بزرگی از بنگاه‌ها و بانک‌ها و مصادره‌های کلان بعد از انقلاب را فراهم آورد.اصل هشتاد و یک نیز به بزرگ‌ترین مانع قانونی بر سر راه سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور بدل شد. اقتصاد ایران هنوز هم، بعد از گذشت نزدیک به چهل سال، از زیر آوار این گزینش مصیبت بار بیرون نیآمده است.از ایدئولوژی برای اقتصاد ایران معجزه‌ای بر نیآمد و در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷، تولید سرانه هر ایرانی به نصف رسید(حمید زمان زاده،«پنج دهه فراز و فرود تولید»، فصلنامه «تازه‌های اقتصاد»، شماره ۱۳۶، تابستان ۱۳۹۱، ص ۲۰۲). ولی این سقوط سهمگین به نوعی قابل توجیه بود، از جمله با تکیه بر آشوب هایی که معمولا بعد از هر انقلابی پیش میآید و، از آن مهم تر، جنگی طولانی که بخش بزرگی از منابع کشور را به نابودی کشید.با توسل به توجیه هایی از قبیل انقلاب و جنگ، دهان منتقدان سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی طبعا بسته میشد. با این حال تردیدی نیست که حتی بدون این دو رویداد، ایجاد یک زلزله مرگبار در فضای اقتصادی کشور از راه دولتی کردن سراسری بنگاه‌ها و کشتن و تبعید کارآفرینان و فراری دادن مغز‌ها و سرمایه‌ها و ایجاد خفقان اجتماعی و فرهنگی برای نیروهای فعال، اقتصاد ایران نمی توانست عاقبتی چندان بهتر از این داشته باشد، آنهم در شرایطی که شمار زیادی از کشور‌های جهان، بر خلاف ایران، به آزادی اقتصادی و فرآیند جهانی شدن روی آورده بودند.تجربه دوران بیست و هشت ساله بعد از پایان جنگ با عراق نیز نشان داد که فروریزی اقتصاد کشور تنها از پیآمد‌های جنگ و یا بی‌ثباتی‌های دوران انقلاب سرچشمه نگرفته است. در واقع این فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و نیز این کل سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی است که از نوسازی کشور در انطباق با الزامات قرن بیست و یکم میلادی جلوگیری کرده و مانع به کار افتادن ظرفیت‌های آن در خدمت شکوفایی دستگاه‌های تولیدی و ارتقای سطح رفاه ایرانیان شده و میشود.امروز که حدود بیست و هشت سال از پایان جنگ با عراق میگذرد، اقتصاد ایران همچنان غرق در گرداب‌ها است. حاصل این وضعیت، زوال اقتصادی ایران است که طی چهار دهه گذشته اتفاق افتاده و به عنوان یک تراژدی بزرگ ملی در تاریخ کشور به ثبت خواهد رسید. بر پایه محاسبات دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقتصادی در دولت دوم حسن روحانی، در حال حاضر «تولید ناخالص داخلی سرانه کشور حدود هفتاد در صد این میزان در سال ۱۳۵۵ است». (دنیای اقتصاد، ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۶)این به آن معنا است که تولید ناخالص داخلی یک ایرانی نسبت به چهل سال پیش سی در صد کم تر شده، حال آنکه همان شاخص برای هر شهروند کره جنوبی یا چین به گونه‌ای نجومی بالا رفته است. در همسایگی ایران، تولید ناخالص ترکیه در سال ۱۳۵۵ خورشیدی کم تر از ایران بود، ولی در حال حاضر ۲.۳ برابر ایران است، آنهم در شرایطی که ایران از منابع استثنایی نفت و گاز برخوردار است و ترکیه نفت وگاز خود را تمام و کمال از خارج وارد میکند.چرا ایران در کام این زوال فرو رفت؟ آیا انحطاط اقتصادی کشور، آنهم در بحبوحه انقلاب بزرگ اقتصادی دوران پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، از دید صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی پنهان ماند؟تردیدی نیست که بخشی از سر آمدان نظام به نفی این واقعیت پرداختند و به روال شوروی سابق، ترجیح دادند بر آمار‌های خود ساخته دستگاه‌های تبلیغاتی درباره دستآورد‌های اقتصادی دوران بعد از انقلاب تکیه کنند.واقعیت آن است که بسیاری از کشور‌های متعلق به «جهان سوم» طی چهار دهه گذشته «هفت شهر» توسعه را پشت سر گذاشته اند، اما ایرانیان هنوز «اندر خم یک کوچه» در جا زده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر