در مقابل پذیرش قرارداد ترکمانچای دیگر توسط رژیم و تجزیه کشور چه باید کرد؟
مقدمه- رژيم حقوقي درياي مازندران، بر پايه‌ي دو قرارداد «دوستي» (1300 خورشيدي / 1921 ميلادي) و «بازرگاني و درياپيمايي» (1319 خورشيدي / 1940 ميلادي)، ميان دولت‌هاي ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق استوار است. بر پايه‌ي فصل يازدهم قرارداد «دوستي» هر دو دولت از حق برابر كشتي‌راني آزاد در درياي مازندران برخوردار هستند و در قرارداد «بازرگاني و درياپيمايي» به حق بهره‌گيري يكسان و انحصاري دو دولت از اين دريا، چه از نظر كشتي‌راني (ماده‌ي 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبيعي (بند 4 ماده‌ي 12)، به گونه‌اي روشن و غير قابل تغيير اشاره شده و از آن‌جا كه تحديد حدودي در درياي مزبور ميان ايران و شوروي به عمل نيامد، مالكيت و حاكميت دو دولت بر اين دريا به گونه‌ي مشاع و برابر است.) در سال 1370 (1991 ميلادي) با فروپاشي اتحاد شوروي از آن 15 واحد سياسي سر برآوردند. كه رهبران همه‌ي آنها ـ از جمله چهار جمهوري پديدآمده در كنار درياي مازندران (فدراسيون روسيه و جمهوري‌هاي قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان «اران») ـ بر پايه‌ي اصل پذيرفته‌شده‌ي «جانشيني دولت‌ها» در حقوق بين‌الملل، طي دو نشست در آلماآتي (پايتخت وقت قزاقستان ـ 1370) و مينسك (پايتخت بلاروس ـ 1373)، اعلام كردند. كه به عنوان ميراث‌بران اتحاد شوروي، همه‌ي قراردادها و تعهدات اتحاد مزبور ـ از جمله قراردادهاي 1921 و 1940 ـ را به رسميت شناخته و محترم مي‌دارند. از اين‌رو اين همسايگان آبي ما، تنها مالكيت و حاكميت 50 درصد از درياي مازندران را به گونه‌ي مشاع در اختيار دارند و مي‌بايست نخست بر سر تقسيم آن در ميان خود به توافق برسند و سپس با ايران بر سر تعيين رژيم حقوقي نوين درياي مازندران به گفت‌وگو بنشينند.هر دوی این قراردادها که ، حق 50 در صدی ایران را ازین دریا تضمین مینمود.بعنوان یک سند تاریخی ،ثبت سازمان ملل متحد گردید.
وضع فعلی- رژیم بعد از این قراردادها،چند بار از سوی مردم ایران ، تهدید به فروپاشی و یک بار از سوی جرج بوش تهدید به جنگ گردید. با پذیرش شرایط تحمیلی پوتین، بشرط حفظ رژیم از سوی وی،هر چه را که پوتین درمورد دریای مازنداران دیکته وتحمیل نمود.پذیرفت.
چه باید کرد-از آنچه که بدستور ارباب،در پذیرش خائنانه ترکمنچای دیگری توسط رژیم اسلامی و تجزیه کشورمان در شمال(قرارداد مشابهی در جنوب ، با چین بسته و و تاراج منابع آبی و ساحلی و حتی فلات قاره خلیج فارس را به ارباب دوم یعنی چین در ازای تضمین ادامه حیات خود،واگذار کرده است)گذشته،میگذریم(چون همه میدانند و میدانیم چه فاجعه ای رخ داده است) و به اصل مطلب می پردازیم .که چه باید کرد؟
- دو اصل اساسی(همچون قانون اساسی دنیا) در حقوق بین الملل هست.که حقوق ملت ایران در مقابل این خیانت بزرگ،را تضمین می کند:
یک- پاکتا سونت سرواندا(به لاتین:Pacta sunt servanda(به معنی اصل وفای به عهد ) که چهار کشور مزبور را موظف می کند.به عهدی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مبنی بر شناسایی حق 50 در صدی ایران از دریای مازندران و تقسیم 50 در صد بقیه بین خود بسته و آنرا ثبت سازمان ملل نمودند.وفا دار باشند.
دو- ربوس سیک استانتیبوس(لاتین:Rebus sic stantibus) به معنای ادامه اوضاع و احوال(انگلیسی:Things continuing thus) یا دکترین بقای اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد.یعنی بعد از اینکه اتحاد شوروی فروپاشید و چهار کشور ساحلی حقوق 50 در صدی کشور ساحلی پنجم یعنی ایران را شناختند.هم جغرافیای طبیعی این دریا،به همان صورت قبلی باقیمانده و مثلا محو و خشک نشده و هم آن چهار کشور متعهد حقوق 50 در صدی ایران کماکان ،کشورهای ساحلی این دریا هستند.
چه خواهد شد:تا زمانی که این رژیم بر ایران حاکم است.دادن امتیازهای این چنینی به دیگران در مقابل کسب امتیاز سیاسی جهت بقای خود( دادن حقابه ایران از رود هیرمند به افغانها در مقابل دخالت های رژیم در آن کشور در راستای تحکیم بقای خود.ادامه واگذاری قسمتهایی از خاک ایران به عراق که در جنگ هشت ساله صدام -خمینی علیه ایران به اشغال نیروهای صدام در آمدند و بخشیدن هزار و اندی میلیارد دلار مصوبه شورای امنیت بعنوان خسارت وارده در جنگ به شهرهای ایران ،به عراقی ها بخاطر دخالت هایش در عراق از جمله تشکیل نیروهای شبه نظامی همچون بسیج عراقی و ایجاد حمام خون در سوریه )اوضاع ازین هم که هست بدتر خواهد شد.اما به محض تغییر رژیم و استقرار حاکمیت سکولار دموکرات در ایران و ورود مجدد ایران به خانواده جامعه جهای(نه مثل حالا که رژیم با اتخاذ مشی باصطلاح انقلاب دائم و برنامه صدور آن اول به خاورمیانه و سپس آفریقا و آمریکای لاتین و سرانجام سایر نقاط دنیا،در مقابل جامعه متمدن جهاتی قرار گرفته است.) با اتکا به اصل حقوقی تغییر اوضاع و احوال میتوان حقوق معوقه را اعاده نمود.این اصل ،به عنوان یک دکترین حقوق بین الملل، مبتنی بر این است .که اگر شرایط تحمیلی زمان انعقاد قراردادی ، تغییر اساسی یابد.آن کشور از تعهدات آن قرارداد تحمیلی آزاد میشود.اصل مزبور می تواند به فسخ یک جانبه و غیر مجاز تعهدات یک قرارداد صورت منطقی بدهد.این اصل حاکی از آن است.که هر قراردادی یک شرط نانوشته دارد.مبنی بر اینکه تغییر اساسی شرایط (اینجا تغییر رژیم غیر ملی و غیر میهنی حاکم بر ایران)که در زمان انعقاد قرار داد وجود داشته( انقیاد رژیم از سوی پوتین ریس جمهورروسیه فدرال در برابر حفظ رژیم به ضرر تمامیت ارضی و منافع ملی ملت ایران)تعهدات بر قرار شده به وسیله یک قرارداد تحمیلی به یک ملت ،را باطل می کند.ملت ایران بعد از غلبه بر رژیم و پیروزی نهایی می تواند ثابت کند.چون رژیم زیر یوغ ارباب اش پوتین منافع ما را به شرط بقای خود، بدست ارباب به حراج گذاشته و در نتیجه این قرارداد استعماری را بدستوز پوتین و بر خلاف حقوق حقه مردم و تمامیت ارضی کشور، امضا کرده،در نتیجه با توجه باین اصل حقوقی،این قرارداد،باطل بوده و ایران باید به اصول و حقوق مسلم قانونی و واقعی خود در دریای مازندران باز گردد.
شرایط روز: رژیم لحظه ای زندگی می کند.هر روز که فرو نمی پاشد.شب به خود می گوید.این روز هم به خیر گذشت.فکری برای فردا و انفجار یک بمب خبری دیگر و سر کار گذاشتن دوباره ملت ولو با انتشار خبرهایی چون امضای قرارداد ترکمانچای دیگر، به تجزیه وحراج گذاشتن کشور و منافع ملی منجر شود.نمود.در نتیجه به همین مختصر قناعت نموده و بار دیگر شیرازه امور را باید بدست جوانان غیور و مردم مبارز و قهرمان ملی گمنامی که با تظاهرات خود در کف خیابان یا اعتصابات عمومی سرنوشت همه ما ها و کشور را در دست گرفته اند،واگذار نمود.مهمترین اصل و نقشه راه و برنامه روز،تداوم مبارزه بطور متحد و یکپارچه و سرتاسری برای فروپاشی این بساط ضد ایران و ایرانی است و بس.
مقدمه- رژيم حقوقي درياي مازندران، بر پايه‌ي دو قرارداد «دوستي» (1300 خورشيدي / 1921 ميلادي) و «بازرگاني و درياپيمايي» (1319 خورشيدي / 1940 ميلادي)، ميان دولت‌هاي ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق استوار است. بر پايه‌ي فصل يازدهم قرارداد «دوستي» هر دو دولت از حق برابر كشتي‌راني آزاد در درياي مازندران برخوردار هستند و در قرارداد «بازرگاني و درياپيمايي» به حق بهره‌گيري يكسان و انحصاري دو دولت از اين دريا، چه از نظر كشتي‌راني (ماده‌ي 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبيعي (بند 4 ماده‌ي 12)، به گونه‌اي روشن و غير قابل تغيير اشاره شده و از آن‌جا كه تحديد حدودي در درياي مزبور ميان ايران و شوروي به عمل نيامد، مالكيت و حاكميت دو دولت بر اين دريا به گونه‌ي مشاع و برابر است.) در سال 1370 (1991 ميلادي) با فروپاشي اتحاد شوروي از آن 15 واحد سياسي سر برآوردند. كه رهبران همه‌ي آنها ـ از جمله چهار جمهوري پديدآمده در كنار درياي مازندران (فدراسيون روسيه و جمهوري‌هاي قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان «اران») ـ بر پايه‌ي اصل پذيرفته‌شده‌ي «جانشيني دولت‌ها» در حقوق بين‌الملل، طي دو نشست در آلماآتي (پايتخت وقت قزاقستان ـ 1370) و مينسك (پايتخت بلاروس ـ 1373)، اعلام كردند. كه به عنوان ميراث‌بران اتحاد شوروي، همه‌ي قراردادها و تعهدات اتحاد مزبور ـ از جمله قراردادهاي 1921 و 1940 ـ را به رسميت شناخته و محترم مي‌دارند. از اين‌رو اين همسايگان آبي ما، تنها مالكيت و حاكميت 50 درصد از درياي مازندران را به گونه‌ي مشاع در اختيار دارند و مي‌بايست نخست بر سر تقسيم آن در ميان خود به توافق برسند و سپس با ايران بر سر تعيين رژيم حقوقي نوين درياي مازندران به گفت‌وگو بنشينند.هر دوی این قراردادها که ، حق 50 در صدی ایران را ازین دریا تضمین مینمود.بعنوان یک سند تاریخی ،ثبت سازمان ملل متحد گردید.
وضع فعلی- رژیم بعد از این قراردادها،چند بار از سوی مردم ایران ، تهدید به فروپاشی و یک بار از سوی جرج بوش تهدید به جنگ گردید. با پذیرش شرایط تحمیلی پوتین، بشرط حفظ رژیم از سوی وی،هر چه را که پوتین درمورد دریای مازنداران دیکته وتحمیل نمود.پذیرفت.
چه باید کرد-از آنچه که بدستور ارباب،در پذیرش خائنانه ترکمنچای دیگری توسط رژیم اسلامی و تجزیه کشورمان در شمال(قرارداد مشابهی در جنوب ، با چین بسته و و تاراج منابع آبی و ساحلی و حتی فلات قاره خلیج فارس را به ارباب دوم یعنی چین در ازای تضمین ادامه حیات خود،واگذار کرده است)گذشته،میگذریم(چون همه میدانند و میدانیم چه فاجعه ای رخ داده است) و به اصل مطلب می پردازیم .که چه باید کرد؟
- دو اصل اساسی(همچون قانون اساسی دنیا) در حقوق بین الملل هست.که حقوق ملت ایران در مقابل این خیانت بزرگ،را تضمین می کند:
یک- پاکتا سونت سرواندا(به لاتین:Pacta sunt servanda(به معنی اصل وفای به عهد ) که چهار کشور مزبور را موظف می کند.به عهدی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مبنی بر شناسایی حق 50 در صدی ایران از دریای مازندران و تقسیم 50 در صد بقیه بین خود بسته و آنرا ثبت سازمان ملل نمودند.وفا دار باشند.
دو- ربوس سیک استانتیبوس(لاتین:Rebus sic stantibus) به معنای ادامه اوضاع و احوال(انگلیسی:Things continuing thus) یا دکترین بقای اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد.یعنی بعد از اینکه اتحاد شوروی فروپاشید و چهار کشور ساحلی حقوق 50 در صدی کشور ساحلی پنجم یعنی ایران را شناختند.هم جغرافیای طبیعی این دریا،به همان صورت قبلی باقیمانده و مثلا محو و خشک نشده و هم آن چهار کشور متعهد حقوق 50 در صدی ایران کماکان ،کشورهای ساحلی این دریا هستند.
چه خواهد شد:تا زمانی که این رژیم بر ایران حاکم است.دادن امتیازهای این چنینی به دیگران در مقابل کسب امتیاز سیاسی جهت بقای خود( دادن حقابه ایران از رود هیرمند به افغانها در مقابل دخالت های رژیم در آن کشور در راستای تحکیم بقای خود.ادامه واگذاری قسمتهایی از خاک ایران به عراق که در جنگ هشت ساله صدام -خمینی علیه ایران به اشغال نیروهای صدام در آمدند و بخشیدن هزار و اندی میلیارد دلار مصوبه شورای امنیت بعنوان خسارت وارده در جنگ به شهرهای ایران ،به عراقی ها بخاطر دخالت هایش در عراق از جمله تشکیل نیروهای شبه نظامی همچون بسیج عراقی و ایجاد حمام خون در سوریه )اوضاع ازین هم که هست بدتر خواهد شد.اما به محض تغییر رژیم و استقرار حاکمیت سکولار دموکرات در ایران و ورود مجدد ایران به خانواده جامعه جهای(نه مثل حالا که رژیم با اتخاذ مشی باصطلاح انقلاب دائم و برنامه صدور آن اول به خاورمیانه و سپس آفریقا و آمریکای لاتین و سرانجام سایر نقاط دنیا،در مقابل جامعه متمدن جهاتی قرار گرفته است.) با اتکا به اصل حقوقی تغییر اوضاع و احوال میتوان حقوق معوقه را اعاده نمود.این اصل ،به عنوان یک دکترین حقوق بین الملل، مبتنی بر این است .که اگر شرایط تحمیلی زمان انعقاد قراردادی ، تغییر اساسی یابد.آن کشور از تعهدات آن قرارداد تحمیلی آزاد میشود.اصل مزبور می تواند به فسخ یک جانبه و غیر مجاز تعهدات یک قرارداد صورت منطقی بدهد.این اصل حاکی از آن است.که هر قراردادی یک شرط نانوشته دارد.مبنی بر اینکه تغییر اساسی شرایط (اینجا تغییر رژیم غیر ملی و غیر میهنی حاکم بر ایران)که در زمان انعقاد قرار داد وجود داشته( انقیاد رژیم از سوی پوتین ریس جمهورروسیه فدرال در برابر حفظ رژیم به ضرر تمامیت ارضی و منافع ملی ملت ایران)تعهدات بر قرار شده به وسیله یک قرارداد تحمیلی به یک ملت ،را باطل می کند.ملت ایران بعد از غلبه بر رژیم و پیروزی نهایی می تواند ثابت کند.چون رژیم زیر یوغ ارباب اش پوتین منافع ما را به شرط بقای خود، بدست ارباب به حراج گذاشته و در نتیجه این قرارداد استعماری را بدستوز پوتین و بر خلاف حقوق حقه مردم و تمامیت ارضی کشور، امضا کرده،در نتیجه با توجه باین اصل حقوقی،این قرارداد،باطل بوده و ایران باید به اصول و حقوق مسلم قانونی و واقعی خود در دریای مازندران باز گردد.
شرایط روز: رژیم لحظه ای زندگی می کند.هر روز که فرو نمی پاشد.شب به خود می گوید.این روز هم به خیر گذشت.فکری برای فردا و انفجار یک بمب خبری دیگر و سر کار گذاشتن دوباره ملت ولو با انتشار خبرهایی چون امضای قرارداد ترکمانچای دیگر، به تجزیه وحراج گذاشتن کشور و منافع ملی منجر شود.نمود.در نتیجه به همین مختصر قناعت نموده و بار دیگر شیرازه امور را باید بدست جوانان غیور و مردم مبارز و قهرمان ملی گمنامی که با تظاهرات خود در کف خیابان یا اعتصابات عمومی سرنوشت همه ما ها و کشور را در دست گرفته اند،واگذار نمود.مهمترین اصل و نقشه راه و برنامه روز،تداوم مبارزه بطور متحد و یکپارچه و سرتاسری برای فروپاشی این بساط ضد ایران و ایرانی است و بس.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر